کالبدشکافی تورم کارخانه‌ای؛ بررسی ۶ مرحله افزایش قیمت ایران خودرو در یک سال گذشته

صنعت خودروسازی ایران همواره یکی از پرحاشیه‌ترین و ملتهب‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور بوده است. مصرف‌کنندگان ایرانی سال‌هاست که در یک بازار انحصاری، نه تنها حق انتخاب چندانی ندارند، بلکه باید تاوان تورم ساختاری، ناکارآمدی در زنجیره تامین و زیان‌های انباشته خودروسازان را نیز از جیب خود بپردازند.

هنگامی که روند افزایش قیمت ایران خودرو در یک سال گذشته را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم، با آماری تکان‌دهنده مواجه می‌شویم که در هیچ‌یک از بازارهای خودرویی جهان نظیر ندارد. صدور ۶ مجوز رسمی برای افزایش قیمت در کمتر از یک سال (از مهر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)، نشان‌دهنده از دست رفتن کامل لنگر تورمی در بخش صنعت است. دپارتمان اقتصاد صنعتی آکادمی اقتصادی در این گزارش ویژه، به واکاوی این دومینوی تورمی پرداخته و دلایل ثبت رشد تجمیعی ۱۹۰ درصدی در کارخانه را تحلیل می‌کند.

تقویم تورم؛ مروری بر ۶ شوک قیمتی پیاپی (مهر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)

با بررسی دقیق داده‌های استخراج شده از بخشنامه‌های فروش ایران خودرو در بازه زمانی یک‌ساله، یک الگوی پلکانی و بی‌وقفه از گرانی به چشم می‌خورد که عملاً قدرت خرید دهک‌های متوسط را برای همیشه از بازار خودروهای صفر کیلومتر حذف کرده است:

1. مهر ۱۴۰۴ (شروع موج صعودی): پاییز با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷، دنا، تارا و سورن آغاز شد. در این مقطع، ترفند همیشگی خودروسازان یعنی «افزودن آپشن‌های اجباری و معرفی تیپ‌های جدید» به کار گرفته شد و مدل‌هایی نظیر رانا پلاس اتوماتیک و کراس‌اوور ریرا با پایه‌های قیمتی جدید و بسیار بالا وارد بازار شدند.

2. دی و بهمن ۱۴۰۴ (زمستان سخت خریداران): در دی‌ماه، یک افزایش ۲۰ درصدی روی محصولات اعمال شد. اما شوک اصلی در بهمن ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که با هماهنگی نهادهای قیمت‌گذار (شورای رقابت و سازمان حمایت)، مجوز افزایش وحشتناک ۴۰ تا ۶۰ درصدی برای جبران زیان انباشته پایان سال صادر شد. این مقطع، نقطه عطفی در پرتاب قیمت کارخانه به سمت قیمت‌های حاشیه بازار بود.

3. بهار ۱۴۰۵ (تثبیت تورم ماه‌به‌ماه): با شروع سال جدید، برخلاف انتظار برای ثبات قیمت‌ها، روند گرانی ادامه یافت. در فروردین‌ماه افزایشی کمتر از ۱۰ درصد (بیشتر به بهانه دیون دولتی و بیمه) اعمال شد. بلافاصله در اردیبهشت افزایش ۱۰ درصدی روی برخی مدل‌ها و در نهایت در خرداد ۱۴۰۵، شوک نهایی با رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی به بازار وارد شد تا پرونده این یک سال بسته شود.

ریشه‌های اقتصاد کلان؛ چرا ایران خودرو ترمز برید؟

شاید بپرسید دلیل این حجم از افزایش قیمت ایران خودرو در یک سال گذشته چه بوده است؟ از منظر علم اقتصاد کلان، این شرکت تنها معلولِ یک سیستم بیمار است و علل اصلی را باید در سه محور زیر جستجو کرد:

• انفجار قیمت مواد اولیه: همان‌طور که در مقاله پیشین آکادمی اقتصادی ثابت کردیم، مواد اولیه پایه مانند ورق سرد ۱۳۴ درصد، مس ۱۸۹ درصد و پلی‌پروپیلن (PP) حدود ۵۳۷ درصد گران شده‌اند. بدیهی است وقتی بهای تمام‌شده نهاده‌های تولید چنین جهشی دارد، خودروساز چاره‌ای جز انتقال این تورم به مصرف‌کننده نهایی ندارد.

• شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری: سال‌ها سرکوب قیمت کارخانه، زیان انباشته ایران خودرو را به صدها هزار میلیارد تومان رساند. دولت در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ عملاً با پذیرش شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و نزدیک کردن آن به حاشیه بازار رضایت داد که خروجی آن همین ۶ مرحله گرانی بود.

• نوسانات ارزی و هزینه‌های تامین مالی: به دلیل تحریم‌ها، تامین قطعات الکترونیکی (ECU، سنسورها و گیربکس‌های اتوماتیک) با ارزهای گران‌قیمت بازار آزاد یا حواله‌های پرهزینه انجام می‌شود که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصولات (به ویژه مدل‌های اتوماتیک و جدید) اثر گذاشته است.

جدول جامع مراحل ۶ گانه رشد قیمت ایران خودرو

برای استفاده تحلیلگران مالی، رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران، داده‌های دقیق بخشنامه‌های فروش ایران خودرو در یک سال گذشته، در جدول ریسپانسیو و استاندارد زیر تدوین شده است: